خاتميت و پويايي اسلام

 

                

عنوان :       خاتميت و پويايي اسلام

                

                

منبع :          پايگاه اشراق

 

http://Sacredzigoorat.persianblog.ir

Javad Akbari

 

 


    خاتميت و پويايي اسلام در باب خاتميت دين، اين پرسش از ديرزمان مطرح است كه چگونه مي
توان ميان خاتميت و ثبات شريعت از يك سو، و پاسخگو بودن دين به مسايل متغير و متحول بشري، جمع كرد؟ جمع ميان اين دو، از قبيل جمع ميان دو امر متضاد است؛ زيرا از يك سو حيات بشر پيوسته در معرض تحول و تطور است و هر روز مسايل جديد رخ ميدهد كه بايد حكم دين را دربارة آن جويا شد. و از سوي ديگر، احكام دين در عصر و يا اعصار پيش از اين بيان شده و پاسخگوي مسايل زمان و مكان ديگري بوده كه اكنون آن شرايط به كلي دگرگون شده است. در اين صورت چگونه ميتوان با شريعت ثابت، پاسخگوي مسايل متحول بشري بود؟ پاسخ نادرست برخي براي حل اين مشكل،‌ مسئلة خاتميت را به گونهاي تفسير كردهاند كه نتيجه آن پايان يافتن رسالت دين در عصر جديد است، به گمان آنان در عصر جديد، بشر از چنان رشد عقلي برخوردار است كه ديگر نيازي به رهنمودهاي وحياني ندارد و خود ميتواند زندگي خويش را در زمينههاي مختلف رهبري كند و اسلام با بيان خاتميت، در حقيقت، فرا رسيدن چنين مرحلهاي در زندگي بشر را اعلان كرده است. بديهي است چنين ديدگاهي در حقيقت ختم ديانت است، نه ختم نبوت. بر اين اساس،‌كار وحي اسلامي تنها اعلام پايان دورة دين و آغاز دورة عقل و علم است. اين مطلب برخلاف نصوص و ضروريات ديني است كه بر جاودانگي آيين اسلام تصريح و تأكيد دارد. گذشته از اين، طرفداران اين نظريه، آغاز دورة جديد را پس از رنسانس غرب ميدانند كه در اواخر قرن چهاردهم ميلادي آغاز شده و در قرن شانزدهم و هفدهم به كمال خود رسيد. يعني بر اين اساس پس از گذشت حدود ده قرن از ظهور اسلام، اعلان خاتميت، ده قرن قبل از دورة جديد درتمدن بشري انجام شده است. در اين صورت، بايد پرسيد طرفداران اين ديدگاه از كدام آيه قرآني يا حديث معتبر چنين مطلبي را استفاده كردهاند كه خاتميت در ده قرن بعد از ظهور اسلام به وقوع خواهد پيوست؟! خاتميت ـ چنانكه از نصوص ديني به روشني به دست ميآيد ـ يعني بينيازي شريعت از نسخ و تغيير، نه بينيازي بشر از شريعت، خاتميت يعني اين كه دين و شريعت اسلام تا پايان دنيا باقي خواهد بود، و ايمان و عمل به آن يك فريضه الهي بر عموم بشر است. بنابراين راه حل مزبور به هيچ وجه قابل قبول نيست.[1] پاسخ صحيح راه حل مشكل مزبور در دو چيز است: 1. نسخناپذيري و جاودانگي قوانين اسلام با انعطافپذيري و انطباق آن بر شرايط مختلف، منافات ندارد. سيستم قانونگذاري اسلام به گونهاي است كه در عين ثبات و پايداري، ميتواند با تحولات تاريخي و اجتماعي،‌ و شرايط گوناگون زماني و مكاني همآهنگ گردد، و راه و رسم زندگي ديني را در هر زمان و مكان و هر دوره و براي هر نسل، به بشر عرضه نمايد. 2. اگر چه زمان ذاتاً متغير و متحول است و شرايط و مقتضيات زمان، گوناگون و متفاوت است، ولي چنين نيست كه همة حقايق حاكم بر جهان طبيعت و بر انسان دستخوش تحول و تطور گردد؛ بلكه در همين جهان متحول و متكامل يك سلسله حقايق ثابت و پايدار وجود دارد كه هرگز گرد كهنگي و فرسودگي بر آن نخواهد نشست. آيا گذشت زمان، مبادي عقلي تفكر ـ از قبيل «اصل امتناع اجتماع نقيضين» و «اصل عليت» ـ را باطل ساخته و يا آنها را نسخ كرده است؟ آيا اين سخن سعدي كه «بني آدم اعضاي يك پيكرند» چون هفتصد سال از عمرش ميگذرد، منسوخ و غيرقابل عمل است؟ آيا به دليل اين كه عدالت، مروت، وفاداري و نيكي هزاران سال است كه دهان به دهان ميگردد، كهنه و منسوخ شده است. و آيا...؟ قـرنـهـا بـر قـرنها رفـت اي هـمـام ويـن مـعاني بـرقرار و بر دوام عدل آن عدل است و فضل آن فضل ليك مستبدل شد آن قرن و اُمم آب مبدل شـد در ايـن جو چـند بار عكس ماه و عكس اختر برقرار پـس بـنايـش نـسبـت بـر آب روان بلكـه بر اقـطار عـرض آسمان[2] اركان پويايي شريعت خاتم اينك به بررسي مكانيسم و سازوكار ويژهاي كه در سيستم قانونگذاري اسلام وجود دارد، و اسلام به واسطة آن ميتواند دو مقولة ثابت و متغير را در باب دين و زندگي بشر به هم پيوند دهد، و آن دو را در كنار هم بنشاند، ميپردازيم. در اينباره عناصر و اركان پنجگانهاي وجود دارد كه به اختصار بيان ميكنيم: 1. احكام اوليه و ثانويه در شريعت اسلام دو گونه قانون و حكم وجود دارد:

1. قوانين و احكام اوليه، كه مربوط به شرايط عادي و معمولي زندگي انسان هستند. 2. قوانين و احكام ثانويه، كه مربوط به شرايط اضطراري و غيرعادياند. دستة نخست را قوانين اوليه، ‌و دستة دوم را قوانين ثانويه مينامند. احكام ثانويه بر احكام اوليه نظارت دارند و در شرايط غيرعادي آنها را تغيير داده يا به كلي آنها را بر ميدارند. مثلاً وجوب روزه داري در ماه رمضان، ‌از احكام اوليه است كه مربوط به شرايط عادي است؛ ليكن اگر روزهداري موجب ضرر گردد و سلامتي انسان را دچار مشكل سازد، در اين جا حكم ثانوي، يعني «قاعدة رفع ضرر» وارد عمل ميشود، و وجوب روزه را از كساني كه روزهداري، براي آنها ضرر دارد، برميدارد. و همينگونه است اگر روزهداري بر فرد ديگري ضرر وارد سازد، مانند زن باردار يا زني كه بچه شيرخوار دارد و روزه گرفتن به فرزند او ضرر ميرساند. اين حكم در جايي كه انجام عمل عبادي موجب سختي و مشقت طاقتفرسا باشد نيز جاري است؛ زيرا كُلفت و مشقتي كه از حد معمول در انجام چنين تكاليفي بيرون است، هر چند به مرحلة ضرر رساندن به بدن نميرسد، ولي موجب حرج و سختي غير متعارف است، و در اين صورت «قاعده رفع حرج» بر حكم اولي احكام عبادي اولويت دارد و موجب ميگردد وجوب آنها از بين برود. اين گونه احكام ثانوي در معاملات (= معاملات بالمعني الاعم در اصطلاح فقه) نيز جاري است و حكم اول را تغيير ميدهد يا به كلي آن را برميدارد.[3]

 براي نمونه، حكم اولية خوردن گوشت و ديگر غذاهاي مباح، حليت (حلال بودن) است، ولي اگر خوردن آن زيان جدي و مهم به بدن وارد سازد، حرام خواهد بود؛ چنان كه اگر ترك آن زيانآور باشد، و خوردن آن براي حيات انسان ضرورت پيدا كند، واجب خواهد شد. در اينجا حكم ثانوي ضرر، حكم اولي را تغيير ميدهد. و اين در حالي است كه در تمام موارد ياد شده، حكم اولي نسخ نشده و براي هميشه باقي خواهد بود.

http://Sacredzigoorat.persianblog.ir

 2. تشريع اجتهاد در اسلام اجتهاد در اصطلاح علم فقه و اصول فقه، عبارت است از سعي و تلاش براي استنباط احكام شرعي از طريق رجوع به كتاب و سنت و قواعد بديهي عقلي. و مجتهد كسي است كه اين روش را فرا گرفته و توانايي استنباط احكام شرعي را با رجوع به ادلة آنها دارد. مجتهدان در حقيقت، گروهي از كارشناسان دين شناسياند؛ زيرا دينشناسي رشتههاي گوناگون دارد، مانند كارشناسي تاريخ دين، تفسير قرآن، عقايد اسلامي، شناخت راويان احاديث، شناخت متون احاديث و غيره. يكي از رشتههاي دينشناسي، شناخت احكام اسلامي دربارة افعال مكلفان در زمينههاي مختلف عبادات و معاملات است. اين رشته همان علم فقه را تشكيل ميدهد، و فقهاء و مجتهدين كارشناسان اين رشتهاند. و از آن جا كه وجود افراد خبره و كارشناس در مسايل نظري و عملي همواره مورد نياز جامعة بشري است، وجود خبرگان و كارشناسان احكام شرعي نيز امري قطعي و اجتناب ناپذير در جامعه اسلامي خواهد بود، و تشريع اجتهاد در شريعت اسلامي فراهم كردن زمينه براي تربيت چنين افرادي ميباشد.[4] فقه اسلامي، جهت پاسخگويي به مسايل جديد و در نتيجه سازگاري خاتميت شريعت با تطور شرايط زندگي و نيازمنديهاي جديد بشر صلاحيت دارد، و نقش اجتهاد در اين ميان بسيار تأثير گذار است؛ زيرا تغيير در قواعد و اصول كلي شريعت نيست، بلكه تطبيق آن قواعد و اصول بر مصاديق و موضوعات خاص و جديد است. از ائمه طاهرين ـ عليهم السلام ـ روايت شده است كه فرمودهاند: «عَلَيْنَا اِلقاءُ الاُصولِ وُ عليكم التَّفْريعُ.»[5] وظيفة ما بيان اصول و قواعد كلي، و وظيفة شما استنباط فروع از اين اصول كلي است. فلسفة اين مطلب آن است كه اصول و كليات، محدود و ثابت است و ميتوان آنها را محصور كرد،‌ ولي فروع و جزئيات غيرمحدود و متغير است و قابل شمارش نيست. البته فروع و جزئياتي كه در زمان ائمه ـ عليهم السلام ـ رخ داده و از آنان سؤال شده است، و آن بزرگواران حكم آنها را بيان كردهاند، ولي فروع و جزئياتي كه در آن زمان پيش نيامده يا از آن سؤال نشده است، به عهده مجتهدان واگذار شده است. از اينجا روشن ميشود كه اجتهاد صحيح، نيروي محركة اسلام است، و زمينة آن را فراهم ميكند كه با اينكه احكام اسلامي قابل نسخ نيست، و حلال و حرام آن ثابت و تغيير ناپذير است، در عين حال بتواند به همة مسايل جديد پاسخ گويد؛ چرا كه تطور و تحول زمان، مسايل جديدي را پيش روي فقيه قرار ميدهد، ولي در اين تحول و تطور در اصول و كليات اسلامي تغيير ايجاد نميكند، و حكم مسايل جديد از طريق اجتهاد صحيح به دست ميآيد، و در نتيجه احكام ثابت و شريعت خاتم، ميتواند پاسخگوي مسايل جديد بشري در همة مكانها و زمانها باشد.[6] براي آنكه اين مطلب بيشتر روشن شود، مثالي را يادآور ميشويم: در قرآن كريم دربارة خريد و فروش و مبادلههاي مالي، اصلي كلي بيان شده است و آن اين است كه: «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ».[7] بين خودتان اموالتان را به صورتي كه فايدهاي (چه عقلي، چه شرعي) بر آن مترتب نباشد مصرف نكنيد. يكي از اقسام معامله باطل اين است كه متاع مورد معامله، فايدة عقلايي و مشروع نداشته باشد. بر اين اساس، در گذشته خريد و فروش خون را حرام ميدانستند؛ زيرا استفادة معقول و مشروعي براي آن سراغ نداشتند، ولي در زمان ما كه فايدة معقول و مشروع بر آن مترتب ميگردد، خريد و فروش آن را جايز ميدانند. در اين جا، هم «موضوع» ثابت است و هم «قاعدة كلي»، ولي شرايط تفاوت كرده است، و در نتيجه حكم نيز تفاوت كرده است. از همين قاعده، و قواعد ديگر نظير «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ.[8]» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.[9]» فقهاء و مجتهدين حكم معاملات جديد در مورد اوراق بهادار و مانند آن را كه در گذشته وجود نداشته است، استنباط كردهاند. كوتاه سخن آنكه، در پرتو اصول و قواعد كلي اسلامي، و با استفاده از روش اجتهاد صحيح، ميتوان احكام مربوط به همة مسايل جديد را استنباط كرد: خواه موضوعات، جديد و بي

/ 0 نظر / 8 بازدید